شروط خدمة Ospitera للمطاعم
Version 2026-11-05 · English · Deutsch · Italiano · Nederlands · Español · Français · Português · Polski · Čeština · Slovenčina · Magyar · Română · Български · Hrvatski · Slovenščina · Ελληνικά · Dansk · Svenska · Norsk · Suomi · Íslenska · Eesti · Latviešu · Lietuvių · Українська · Türkçe · Shqip · Srpski · Македонски · ქართული · Հայերեն · Azərbaycanca · Bahasa Melayu
هذه ترجمة. وإذا اختلفت عن النسخة الإنجليزية، تسود النسخة الإنجليزية ما لم ينص قانون بلدكم على خلاف ذلك.
1. أطراف هذه الشروط
1.1 تُبرم هذه الشروط بين Ospitera («Ospitera» أو «نحن») والمنشأة التي تدير مطعمًا واحدًا أو أكثر على Ospitera («أنتم»). الإصدار 2026-11-05.
1.2 تؤكدون أنكم تستخدمون Ospitera لأغراض منشأتكم التجارية لا بصفتكم مستهلكين، وأن الشخص الذي يقبل هذه الشروط مخوَّل بإلزام المنشأة.
1.3 تسري الشروط من وقت قبولكم لها في لوحة الإدارة أو توقيعكم نموذج طلب، أيهما أسبق. وتشمل اتفاقية معالجة البيانات (/legal/dpa) وملاحقها الخاصة بالبلدان، وقائمة المعالجين الفرعيين (/legal/subprocessors)، والسعر المعروض في لوحة الإدارة لديكم. وتوضح سياسة الخصوصية لدينا (/legal/privacy) كيف نستخدم البيانات المتعلقة بكم.
1.4 إذا تعارضت هذه الشروط مع نموذج طلب موقَّع من كلا الطرفين، يسود نموذج الطلب في تلك المسألة وحدها.
2. ما نقدّمه
2.1 توفر Ospitera لمطعمكم خدمة طلبات إلكترونية خاصة به («الخدمة»): متجرًا إلكترونيًا وصفحة دفع لزبائنكم، وشاشة مطبخ وتذاكر طلبات لموظفيكم، ولوحة إدارة لقوائم الطعام والأسعار وساعات العمل والإعدادات، وتتبعًا مباشرًا للطلبات، وإضافات اختيارية تفعّلونها، مثل الرسائل النصية إلى الزبائن والدفع الإلكتروني عبر حسابكم الخاص لدى مزوّد خدمة الدفع.
2.2 نُعدّ متجركم الإلكتروني لكم على النحو الموصوف عند تقديم طلبكم، ونسلّمكم بيانات الدخول.
2.3 الخدمة منتج قياسي نطوّره بمرور الوقت. ويجوز لنا تغيير أجزائها غير الجوهرية في أي وقت. ولا نزيل وظيفة أساسية (استقبال الطلبات، وشاشة المطبخ، ولوحة الإدارة، والدفع الإلكتروني حيثما كان متاحًا) ولا نقلّصها تقليصًا جوهريًا دون موافقتكم، إلا بالقدر الضروري حصرًا للامتثال للقانون أو لمواجهة تهديد أمني عاجل. ونُخطركم مسبقًا متى أمكننا ذلك ونوضح الأثر؛ وإذا ألحق هذا التقليص بكم ضررًا جوهريًا، جاز لكم إنهاء الخدمة المعنية، ونردّ إليكم أي رسوم مدفوعة مقدمًا لم تُستخدم.
2.4 تستخدم بعض الوظائف أدوات آلية، منها الذكاء الاصطناعي، مثلًا لقراءة قائمة الطعام أو ترجمتها. وتتحققون من النتيجة قبل نشرها.
3. حسابكم
3.1 تقدّمون بيانات صحيحة عن منشأتكم وتحافظون على تحديثها: الاسم القانوني، والعنوان، ورقم التسجيل الضريبي أو رقم ضريبة القيمة المضافة، والبلد الذي تأسست فيه المنشأة.
3.2 تحافظون على سرية بيانات الدخول وأرقام التعريف الشخصية (PIN) الخاصة بالموظفين، وتتحملون المسؤولية عما يُفعل بها. أبلغونا فورًا إذا اشتبهتم في إساءة استخدامها.
3.3 يجوز لكم منح موظفيكم صلاحية الوصول. وتتحملون المسؤولية عما يفعلونه في الخدمة.
3.4 مجموعات الامتياز التجاري: إذا كان مطعمكم جزءًا من مجموعة تستخدم وحدة تحكم الامتياز التجاري من Ospitera، جاز للمجموعة إدارة قائمة طعام مشتركة وإنشاء مطاعم لأعضائها. ويظل كل مطعم عميلًا لنا بموجب هذه الشروط، ويدفع رسومه الخاصة، ويكون المتحكم في بيانات زبائنه، ما لم نتفق نحن والمجموعة كتابةً على أن تدفع المجموعة. ولا تمنح وحدة التحكم المجموعة أي وصول إلى طلباتكم أو بيانات زبائنكم. وإذا غادر مطعمكم المجموعة، احتفظتم بمطعمكم وبياناته، ويتوقف سريان قائمة الطعام المشتركة للمجموعة عليه.
4. أنتم البائع لزبائنكم
4.1 كل طلب يُقدَّم عبر متجركم الإلكتروني عقدٌ بينكم وبين زبونكم. ولسنا طرفًا فيه ولا نعمل وكيلًا عنكم.
4.2 تتحملون المسؤولية عما تبيعونه وعن أسعاركم، وإعدادات الضرائب والإيصالات، وساعات العمل، وتحضير الطعام وتوصيله، وسلامة الغذاء والنظافة، والتراخيص والتسجيلات التي تحتاجها منشأتكم (مثل تسجيل منشأة غذائية، أو في تركيا تسجيل ETBİS)، والامتثال لقوانين حماية المستهلك والغذاء والإعلان حيث تبيعون.
4.3 مسببات الحساسية ومعلومات الغذاء: حيث يشترط القانون ذلك (مثلًا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة)، تعرضون معلومات مسببات الحساسية في قائمة الطعام قبل أن يطلب الزبون، وتحافظون على دقتها. وتتيح لكم لوحة الإدارة ذلك؛ أما المحتوى فهو محتواكم.
4.4 نوفّر شروط بيع قياسية للزبائن وإشعار خصوصية للزبائن يعرضان بياناتكم. وهما نقطة انطلاق: تتحققون من ملاءمتهما لمنشأتكم ولبلدكم، وتبلغوننا إذا لم يكونا ملائمين.
4.5 تتولّون أسئلة الزبائن وشكاواهم والمبالغ المستردة وعمليات رد المدفوعات.
5. الدفع الإلكتروني
5.1 تُحوَّل المدفوعات الإلكترونية إلى حسابكم الخاص لدى مزوّد خدمة الدفع (Stripe، أو مزوّد محلي حيث نوفّر ذلك)، وفقًا لشروط ذلك المزوّد المبرمة بينكم وبينه.
5.2 لا نتلقى أموال زبائنكم ولا نحتفظ بها ولا ننقلها أبدًا، ولا نتقاضى عليها أي عمولة. والتحويلات والمبالغ المستردة والنزاعات شأنٌ بينكم وبين زبائنكم والمزوّد.
5.3 إذا رفض المزوّد حسابكم أو أغلقه، تظل بقية الخدمة تعمل: إذ يظل بإمكان الزبائن الدفع عند الاستلام أو عند التوصيل.
6. السعر والشهر التجريبي والدفع
6.1 سعركم: تدفعون السعر الشهري للبلد الذي تأسست فيه منشأتكم، أو، إذا كانت منشأتكم في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية وتقدمتم بطلبكم عبر موقع بلد آخر من بلدان الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، سعر ذلك الموقع؛ ويُعرض السعر في لوحة الإدارة لديكم عند إنشاء مطعمكم. ويُحفظ هذا السعر لمطعمكم: فلا يغيّره أي تعديل لاحق على قائمة أسعارنا، إلا في الحدود التي يجيزها البند 6.7.
6.2 الشهر التجريبي: شهركم الأول تجريبي ولا يكلف شيئًا. يبدأ يوم إنشاء منشأتكم. قبل انتهائه بثلاثة أيام نذكّركم بالبريد الإلكتروني باختيار خطة من تبويب الفوترة في لوحة الإدارة. إن لم تفعلوا، يتوقف متجركم الإلكتروني عن استقبال الطلبات عند انتهاء الشهر التجريبي ولا يُحصَّل أي مبلغ؛ وتُحفظ بياناتكم، ويمكنكم اختيار خطة في أي وقت لإعادة الفتح.
6.3 الخطة الشهرية: تُحصَّل في يوم انتهاء الشهر التجريبي ثم في اليوم نفسه من كل شهر (في آخر يوم من الشهر الأقصر)، عن الشهر الذي يبدأ في ذلك اليوم. بالبطاقة، يُحصَّل المبلغ تلقائيًا حتى تلغوا. بالتحويل البنكي، نرسل فاتورة مستحقة الدفع خلال 7 أيام.
6.4 الخطة السنوية: يجوز لكم دفع 12 شهرًا دفعة واحدة بسعر 10. تبدأ السنة في يوم الفوترة التالي غير المدفوع. لا نجدد الخطة السنوية تلقائيًا: عند انتهائها، اختاروا خطة من جديد في لوحة الإدارة ليبقى متجركم مفتوحًا.
6.5 الضرائب: لا تشمل الأسعار ضريبة القيمة المضافة ولا غيرها من الضرائب المفروضة على رسومنا. ونضيفها حيث يُلزمنا القانون بذلك. وحيث يتعين على منشأتكم احتساب الضريبة بنفسها (آلية الاحتساب العكسي)، تنص الفاتورة على ذلك. وإذا كان قانون بلدكم يُلزمكم باقتطاع ضريبة من رسومنا، فأبلغونا قبل الدفع، وادفعوا المبلغ المقتطع إلى السلطة الضريبية وأرسلوا إلينا الإيصال. وعندئذٍ تزيدون المبلغ المدفوع بحيث نتسلّم السعر كاملًا بعد الاقتطاع، وتُبيّن الفاتورة هذه الزيادة. وإذا خفّضت اتفاقية ضريبية السعر، نعطيكم شهادة إقامتنا الضريبية لتطبيقه. أما الضرائب التي يفرضها القانون عليكم بصفتكم مشترين، مثل ضريبة الخدمات المستوردة، فهي عليكم ولا تُخصم من رسومنا.
6.6 التأخر في الدفع: إذا ظل مبلغ غير مدفوع بعد 7 أيام من تحصيله، مثلًا بسبب فشل الدفع بالبطاقة، يتوقف متجركم الإلكتروني عن استقبال الطلبات حتى يُدفع؛ وتُحفظ بياناتكم. يجوز لنا احتساب فوائد التأخير وتكاليف التحصيل الثابتة التي يسمح بها القانون المطبق (في الاتحاد الأوروبي، التوجيه 2011/7/EU).
6.7 تغيير الأسعار: لا يجوز لنا تغيير سعركم إلا بسبب تغيّر في الضرائب أو في تكاليف المزوّدين الذين نعتمد عليهم، أو تغيير في قائمة أسعارنا يسري على جميع المطاعم في بلدكم، مع إشعار مسبق لا تقل مدته عن 60 يومًا في لوحة الإدارة لديكم وبالبريد الإلكتروني. ويبيّن الإشعار السعر القديم والسعر الجديد والسبب والتاريخ. ولا يسري التغيير أبدًا على فترة سبق أن دفعتم عنها. وإذا لم تقبلوه، جاز لكم إنهاء الخدمة قبل سريانه دون أي تكلفة، ونردّ إليكم أي رسوم مدفوعة مقدمًا لم تُستخدم.
7. الإلغاء والإنهاء
7.1 يجوز لكم الإلغاء في أي وقت من لوحة الإدارة لديكم. والشهر الجاري مدفوع بالفعل؛ ولا يُحصَّل أي مبلغ آخر، ويُغلق متجركم الإلكتروني في نهاية ذلك الشهر. وإذا ألغيتم خلال الشهر التجريبي، يُغلق عند انتهائه ولا يُحصَّل أي مبلغ. وإذا ألغيتم خطة سنوية، تستمر الخدمة حتى نهاية السنة المدفوعة؛ ولا يُسترد باقي تلك السنة، لأن السعر السنوي يتضمن بالفعل شهرين مجانيين.
7.2 يجوز لنا إنهاء الخدمة: بإشعار مدته 60 يومًا لأي سبب، وفي هذه الحالة نردّ أي مبلغ مدفوع عن الفترة اللاحقة للإنهاء، بالتناسب؛ أو بأثر فوري، بموجب إشعار، إذا أخللتم إخلالًا جسيمًا بهذه الشروط ولم تعالجوا الإخلال، حيث يمكن معالجته، خلال 14 يومًا من إشعارنا؛ أو إذا كان الاستمرار مخالفًا للقانون، أو كنتم في حالة إفلاس أو إعسار، حيث يجيز لنا القانون إنهاء العقد لهذا السبب.
7.3 يجوز لكم إنهاء الخدمة بأثر فوري إذا أخللنا إخلالًا جسيمًا بهذه الشروط ولم نعالج الإخلال، حيث يمكن معالجته، خلال 14 يومًا من إشعاركم. وعندئذ نردّ أي مبلغ مدفوع عن الفترة اللاحقة للإنهاء.
7.4 بعد الإنهاء، يتوقف متجركم الإلكتروني عن استقبال الطلبات. ولمدة 30 يومًا يظل بإمكانكم تسجيل الدخول وتصدير بياناتكم (البند 9.4)؛ وفي اليوم 30 نحذف الطلبات وبيانات الزبائن، وقائمة الطعام، وساعات العمل، والصور، وحسابات الموظفين والمالك، وبيانات الاتصال ومفاتيح مزوّد خدمة الدفع الموجودة في إعداداتكم. ولا نحتفظ إلا بما يشترطه القانون: هوية منشأتكم (الاسم، والاسم القانوني، ورقم ضريبة القيمة المضافة، وعنوان الفوترة وبريدها الإلكتروني) مع فواتيرنا الصادرة لكم (لمدة أقصاها 10 سنوات) وسجل قبولكم لهذه الشروط (لمدة أقصاها 5 سنوات، كدليل). وتنتهي صلاحية النسخ الاحتياطية لقاعدة البيانات وفق جدول الاستعادة لدى مزوّدنا.
8. محتواكم وبرمجياتنا
8.1 تظل قوائم الطعام والصور والأسماء والشعارات وسائر المحتوى الخاص بكم ملكًا لكم. وتأذنون لنا باستضافتها ونسخها وتكييفها (مثل ترجمتها أو تغيير حجمها) وعرضها، لغرض تقديم الخدمة ودعمها فقط، طوال مدة تقديمنا لها.
8.2 يجوز لكم السماح لنا بعرض اسم مطعمكم ومتجره الإلكتروني كمرجع على موقعنا، وسحب هذا الإذن في أي وقت بالبريد الإلكتروني.
8.3 تظل البرمجيات والتصميم وعلامتنا التجارية ملكًا لنا أو للجهات المرخِّصة لنا. وتحصلون على حق غير حصري وغير قابل للتحويل في استخدام الخدمة لمطاعمكم طوال سريان هذه الشروط. ولا تقومون بنسخ الخدمة أو إعادة بيعها أو الهندسة العكسية لها (إلا حيث يجيز القانون ذلك) أو محاولة اختراقها.
8.4 نرحّب بملاحظاتكم؛ ويجوز لنا استخدامها دون أن نكون مدينين لكم بأي شيء.
9. البيانات الشخصية والسرية والانتقال إلى مزوّد آخر
9.1 بيانات زبائنكم: أنتم المتحكم ونحن المعالج لديكم، بموجب اتفاقية معالجة البيانات (/legal/dpa)، التي تسري في جميع أنحاء العالم مع ملاحقها الخاصة بالبلدان.
9.2 بياناتكم وبيانات موظفيكم: فيما يتعلق بالحساب والفوترة والدعم والتسويق الخاص بنا، نحن المتحكم، على النحو الموصوف في سياسة الخصوصية لدينا (/legal/privacy).
9.3 يحافظ كل طرف على سرية المعلومات التجارية غير العلنية للطرف الآخر، طوال سريان هذه الشروط ولمدة 3 سنوات بعد انتهائها، باستثناء المعلومات العلنية، أو المعروفة مسبقًا، أو المطوَّرة بشكل مستقل، أو التي يشترط القانون الإفصاح عنها.
9.4 التصدير والانتقال: في أي وقت، ولمدة 30 يومًا بعد الإنهاء، يمكنكم تنزيل إعداداتكم وقائمة الطعام وساعات العمل وسجل الطلبات مع بنودها بصيغة منظَّمة قابلة للقراءة آليًا (JSON) من لوحة الإدارة لديكم (القسم القانوني والخصوصية). ويتضمن التصدير قيمًا مقروءة للبيانات الشخصية التي لا نزال نحتفظ بها؛ ويستثني بيانات الاعتماد (كلمات المرور، وأرقام التعريف الشخصية، ومفاتيح مزوّد خدمة الدفع ومعرّفات الحسابات) والبيانات التي سبق حذفها وفق فترات الاحتفاظ. وإذا انتقلتم إلى مزوّد آخر أو إلى أنظمتكم الخاصة، جاز لكم طلب الانتقال بإشعار لا تتجاوز مدته شهرين؛ ونساعدكم خلال فترة انتقالية تصل إلى 30 يومًا، نمدّدها حيث يمنحكم القانون هذا الحق، ولا نتقاضى أي رسوم على الانتقال أو التصدير. وحيث يمنحكم قانون البيانات الأوروبي (اللائحة (EU) 2023/2854، الفصل السادس) حقوقًا إضافية في الانتقال، فإنها تسري إلى جانب ما سبق؛ ونقدّم ما سبق في كل مكان.
10. الاستخدام المقبول والمحتوى غير القانوني
10.1 تستخدمون الخدمة استخدامًا مشروعًا. وعلى وجه الخصوص، لا تبيعون أي شيء غير قانوني في المكان الذي تبيعونه فيه، أو لا تحملون ترخيصًا لبيعه (بما في ذلك المنتجات المقيّدة بالسن دون عمليات التحقق التي يشترطها القانون)؛ ولا تنشرون محتوى كاذبًا أو مضلِّلًا، أو يتعدى على حقوق الغير، أو يحض على الكراهية، أو غير قانوني؛ ولا ترسلون إلى الزبائن رسائل تسويقية دون الموافقة التي يشترطها القانون؛ ولا تهاجمون الخدمة أو تُثقلونها أو تفحصونها، ولا تحاولون الوصول إلى بيانات المطاعم الأخرى.
10.2 يمكن لأي شخص إبلاغنا على support@ospitera.com بمحتوى في متجر إلكتروني يعتقد أنه غير قانوني (انظروا /legal/report لمعرفة ما يجب تضمينه). وندرس كل بلاغ بعناية وموضوعية، ونُعلم المُبلِّغ بما قررناه.
10.3 إذا قيّدنا محتواكم أو متجركم الإلكتروني أو أزلناه بسبب بلاغ أو بسبب فحصنا الخاص، نُعلمكم بما فعلناه وسببه، والوقائع والقاعدة التي يتعلق بها، وكيفية الطعن فيه. ويجوز لكم أن تطلبوا منا إعادة النظر، على العنوان نفسه.
10.4 نقطة الاتصال: يمكن للسلطات والمستخدمين والمفوضية الأوروبية التواصل معنا على support@ospitera.com، باللغة الإنجليزية أو الهولندية أو الفرنسية. وهذه نقطة الاتصال الخاصة بنا بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (المادتان 11 و12).
11. التوافر والدعم
11.1 نعمل على إبقاء الخدمة متاحة في جميع الأوقات، من خلال النسخ الاحتياطية والمراقبة، لكن لا يمكننا أن نعد بألا تنقطع أبدًا. ونُعلن عن الصيانة المخطط لها في لوحة الإدارة مسبقًا متى أمكننا ذلك، ونجدولها خارج أوقات الوجبات المعتادة في منطقتكم الزمنية حيثما أمكن.
11.2 يُقدَّم الدعم بالبريد الإلكتروني وفي لوحة الإدارة، في أيام العمل، باللغة الإنجليزية أو الهولندية أو الفرنسية. وفي حالة انقطاع الخدمة، نستجيب بأسرع ما يمكن، حتى خارج أيام العمل.
11.3 إذا تعذّر الوصول إلى الخدمة لأكثر من 24 ساعة متواصلة، أو لأكثر من 3 أيام إجمالًا في شهر واحد، لأسباب تقع ضمن سيطرتنا، تحصلون، بناءً على طلبكم، على رصيد يعادل جزءًا من ثلاثين من سعر ذلك الشهر عن كل يوم متأثر، في صورة إشعار دائن يُخصم من فاتورتكم التالية (أو يُردّ إليكم إذا انتهت الخدمة).
11.4 تأتي الأرصدة الواردة في البند 11.3 إضافةً إلى سبل الانتصاف الأخرى المتاحة لكم، لا بدلًا منها: فهي لا تقيّد البند 7.3، ولا مسؤوليتنا بموجب البند 13، ولا اتفاقية معالجة البيانات، ولا الحقوق التي لا يسمح لنا القانون باستبعادها. ويُخصم الرصيد المدفوع عن خسارة ما من أي تعويض إضافي عن الخسارة نفسها. وفيما عدا ما تنص عليه هذه الشروط، لا نقدّم أي ضمان آخر بشأن الخدمة، صريحًا كان أو ضمنيًا، في الحدود التي يسمح بها القانون.
12. التعليق
لا يجوز لنا تعليق الخدمة كليًا أو جزئيًا إلا بسبب عدم الدفع على النحو الوارد في البند 6.6، أو إذا لزم ذلك لوقف تهديد أمني خطير أو استخدام غير مشروع، أو إذا أمرتنا بذلك محكمة أو سلطة. ونُعلمكم مسبقًا متى أمكننا ذلك، وإلا ففورًا، مع ذكر السبب؛ ونُبقي التعليق أقصر مدةً وأضيق نطاقًا قدر الإمكان، ونرفعه بمجرد زوال السبب.
13. المسؤولية
13.1 لا يسري أي حد على المسؤولية عن الوفاة أو الإصابة الشخصية الناجمة عن الإهمال، أو عن الاحتيال، أو عن العمد أو الإهمال الجسيم، ولا على أي أمر آخر لا يسمح القانون بتقييده.
13.2 في حدود ما سبق: لا يتحمل أيٌّ منا المسؤولية عن الخسائر غير المباشرة أو التبعية، أو عن فوات الربح أو الإيرادات أو السمعة التجارية، إلا إذا نجمت عن الإخلال بالتزام جوهري. وفي حالة الإهمال العادي في مسائل لا تتعلق بالتزامات جوهرية، تقتصر المسؤولية الإجمالية لكل طرف في أي فترة مدتها 12 شهرًا على المبلغ الأكبر من بين: الرسوم المدفوعة أو المستحقة عن الأشهر الـ12 السابقة للحادثة، و1,000 € (أو ما يعادلها بعملتكم). وفي حالة الإخلال باتفاقية معالجة البيانات أو بالسرية (البند 9.3)، يكون الحد هو المبلغ الأكبر من بين: ثلاثة أضعاف تلك الرسوم، و10,000 € (أو ما يعادلها بعملتكم). وتخضع المسؤولية عن الالتزام الجوهري للبند 13.3.
13.3 تشمل المسؤولية عن الإخلال بالتزام جوهري نتيجة إهمال عادي الخسارةَ التي كانت نموذجية ومتوقعة لهذا العقد عند إبرامه. ولا تُستبعد التكاليف المعقولة لاستعادة البيانات والاستجابة للحادثة والإخطارات التي يشترطها القانون لمجرد أنها تترتب على حادثة تتعلق بالبيانات. ولا يقيّد أي شيء في هذا البند حقوق صاحب البيانات أو صلاحيات أي سلطة.
13.4 يسري هذا البند على الطرفين بالطريقة نفسها.
13.5 أنتم مسؤولون أمام زبائنكم عما تبيعونه (البند 4). وتعوّضوننا عن تكاليفنا المعقولة الناشئة عن مطالبة يقدّمها زبون أو سلطة، وذلك فقط بالقدر الذي تكون فيه المطالبة ناجمة عن إخلالكم بهذه الشروط أو عن سلوككم المهمل أو غير المشروع فيما يتعلق بمنتجاتكم أو تعاملاتكم مع الزبائن. ونُعلمكم فورًا، ونتيح لكم المشاركة في الدفاع، ونتخذ خطوات معقولة للحد من الخسارة، ولا نوافق على تسوية تُلزمكم دون موافقتكم. ولا يُستحق أي شيء بالقدر الذي تكون فيه المطالبة ناجمة عنا؛ ولا تُعوَّض الغرامات إلا حيث يسمح القانون بذلك.
13.6 إذا ادّعى شخص أن استخدام الخدمة على النحو المسموح به يتعدى على حقوق الملكية الفكرية الخاصة به، فإننا نتولى الدفاع في المطالبة ونتحمل التعويضات والتكاليف المحكوم بها، ويجوز لنا تعديل الخدمة بحيث لا تعود متعدية. وإذا لم يكن أيٌّ من ذلك ممكنًا بشكل معقول، جاز لنا إنهاء الجزء المتأثر ورد ما دفعتموه مقدمًا عنه.
13.7 وبالطريقة نفسها، إذا ادّعى شخص أن المحتوى الذي تضعونه في الخدمة (قوائم الطعام، والصور، والشعارات، والأسماء، والنصوص) يتعدى على حقوقه، فإنكم تتولون الدفاع في المطالبة وتتحملون التعويضات والتكاليف المحكوم بها، بالقدر الذي تكون فيه المطالبة ناجمة عن إخلالكم بهذه الشروط أو عن إهمالكم، ويجوز لنا إزالة ذلك المحتوى. ويتبع البندان 13.6 و13.7 الإجراء الوارد في البند 13.5؛ ويخضع البند 13.7 للاستثناءات والحدود الواردة في البنود من 13.1 إلى 13.5.
13.8 يجب رفع أي مطالبة بموجب هذه الشروط خلال سنتين من تاريخ علم الطرف بها، أو التاريخ الذي كان ينبغي أن يعلم بها فيه على نحو معقول، باستثناء المطالبات بموجب البند 13.1 أو حيث يحدد القانون مدة لا يجوز تقصيرها.
14. الأحداث الخارجة عن سيطرتنا
لا يتحمل أيٌّ منا المسؤولية عن أي تأخير أو إخفاق ناجم عن أحداث خارجة عن السيطرة المعقولة (مثل انقطاع واسع النطاق لدى مزوّد نعتمد عليه، أو حرب، أو وباء، أو إجراء حكومي، أو إضراب لا يقتصر على الطرف المتأثر)، شريطة أن يتخذ خطوات معقولة للحد من الآثار وأن يُعلم الطرف الآخر. وإذا أوقف حدثٌ من هذا القبيل الخدمة لأكثر من 30 يومًا، جاز لأي منا إنهاؤها، مع رد أي مبلغ مدفوع مقدمًا عن الفترة اللاحقة للإنهاء.
15. التعديلات على هذه الشروط
15.1 تتطلب التعديلات الجوهرية على حقوق أي من الطرفين أو التزاماته موافقتكم. ويجوز لنا إجراء تصويبات غير جوهرية، وتعديلات ضرورية حصرًا للامتثال للقانون أو لقرار صادر عن محكمة أو سلطة، مع توضيح أثرها وتوجيه الإشعار الوارد في البند 15.2. ولا تُجيز لنا إضافة بلد جديد أو وظيفة اختيارية أو مزوّد، في حد ذاتها، تعديل الشروط الخاصة بالخدمة التي لديكم بالفعل.
15.2 نُعلمكم قبل 30 يومًا على الأقل من سريان التعديل، في لوحة الإدارة لديكم وبالبريد الإلكتروني، مع بيان ما يتغير وسببه.
15.3 إذا كان التعديل في غير صالحكم ولم تقبلوه، جاز لكم إنهاء الخدمة قبل سريانه دون أي تكلفة، ونردّ إليكم أي مبلغ مدفوع مقدمًا عن الفترة اللاحقة للإنهاء. ويُطلب منكم قبول الإصدار الجديد في لوحة الإدارة لديكم.
15.4 التعديلات التي يقتضي القانون أو دواعي الأمن إجراءها بإشعار أقصر تسري حين يقتضي القانون أو داعي الأمن ذلك، مع الحق نفسه في الإنهاء.
16. العقوبات
لا نقدّم الخدمة في البلدان أو للأشخاص الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة التي تحظر ذلك؛ ولا نخدم حاليًا روسيا أو بيلاروسيا أو إيران أو كوريا الشمالية أو سوريا أو كوبا أو فنزويلا، ولا المناطق المحتلة من أوكرانيا. وتؤكدون أنكم لستم من هؤلاء الأشخاص، وتُعلموننا فورًا إذا تغيّر ذلك.
17. أحكام عامة
17.1 الإشعارات: نرسل الإشعارات إلى البريد الإلكتروني لمالك حسابكم وفي لوحة الإدارة لديكم. وترسلونها أنتم إلى support@ospitera.com.
17.2 اللغة: حُرّرت هذه الشروط باللغة الإنجليزية، وهي لغة العقد ما لم يحدد ملخص طلبكم لغة أخرى. وحيث نقدّم لكم ترجمة، فهي للتيسير فقط ويسري النص الإنجليزي، ما لم ينص الجزء 2 أو قانون إلزامي على سريان نسخة محلية. وحيث يشترط القانون توفير نسخة بلغتكم قبل القبول، نقدّمها أولًا، ولا نعرض الخدمة في أي بلد قبل توفر المستندات المطلوبة فيه.
17.3 التنازل والمتعاقدون من الباطن: يجوز لنا الاستعانة بمتعاقدين من الباطن (وفيما يخص البيانات الشخصية، بالمعالجين الفرعيين المدرجين في القائمة) ونظل مسؤولين عنهم. ولا يجوز لأي طرف نقل هذه الشروط إلا بموافقة الطرف الآخر، باستثناء ما يتم في إطار اندماج أو بيع النشاط التجاري المعني، مع إشعار؛ ويجوز لكم حينئذ إنهاء الخدمة إذا اعترضتم لسبب وجيه.
17.4 لا ينفرد أي طرف بتحديد معنى أي حكم من أحكام هذه الشروط.
17.5 تشكّل هذه الشروط والمستندات التي تتضمنها صراحةً الاتفاقَ الكامل بشأن الخدمة. وإذا كان أي حكم باطلًا في المكان الذي توجدون فيه، تظل بقية الأحكام سارية في الحدود التي يسمح بها القانون، ويسد القانون الواجب التطبيق الفراغ. ولا يستبعد ذلك المسؤولية عن الاحتيال ولا يلغي التزامًا متفقًا عليه صراحةً.
17.6 القانون والمحاكم: تخضع هذه الشروط للقانون البلجيكي، دون قواعد تنازع القوانين فيه، وباستثناء اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع. وتختص محاكم بروكسل اختصاصًا حصريًا، ما لم يمنح قانون بلدكم محاكمه اختصاصًا لا يجوز استبعاده بالعقد. ولا يسلبكم أي شيء في هذا البند الحماية التي يمنحكم إياها قانون بلدكم والتي لا يجوز استبعادها بالعقد؛ ويسرد الجزء 2 الحالات التي نعلم بها.
الجزء 2. الشروط الخاصة بالبلدان
تسري هذه الشروط إضافةً إلى الجزء 1، على المطعم الذي تأسست منشأته في البلد أو المنطقة المذكورة. وحيث يتعارض أيٌّ منها مع الجزء 1، يسود بالنسبة إلى ذلك المطعم.
الإمارات العربية المتحدة
تخضع البيانات الشخصية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، أو لقانون حماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) أو في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) إذا كانت منشأتكم مؤسسة فيه. وتُعالَج ضريبة القيمة المضافة على رسومنا على النحو الوارد في البند 6.5: إذ تحتسبها المنشأة المسجلة في ضريبة القيمة المضافة بموجب آلية الاحتساب العكسي. ولغة العقد هي الإنجليزية (البند 17.2).